موقعك واجهة نشاطك، وفي السعودية لهذه الواجهة قواعد. فإذا كان موقعك يعرض منتجاتك أو خدماتك أو يعلن عنها، أو يجمع اسم الزائر ورقم جواله في نموذج تواصل، فهو داخل نطاق نظامين على الأقل: نظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية البيانات الشخصية. في هذا الدليل نحوّل المتطلبات النظامية للموقع الإلكتروني في السعودية إلى قائمة عملية: ما البيانات التي تُظهرها، وما الصفحات التي تحتاجها، وكيف تتعامل مع بيانات الزوار، مع رابط النص الرسمي لكل نقطة.
باختصار:
- يعرّف نظام التجارة الإلكترونية نشاطه بأنه يشمل بيع المنتجات أو تقديم الخدمات «أو الإعلان عنها» بوسيلة إلكترونية، فحتى الموقع التعريفي الذي يعلن عن خدماتك يحسن أن يلتزم بالإفصاحات.
- أظهر في موقعك اسمك وعنوانك ووسائل الاتصال واسم السجل ورقمه، وقدّم قبل الطلب السعر الإجمالي وشروط الدفع والتسليم.
- أي نموذج يجمع اسمًا أو رقم جوال يجعل نظام حماية البيانات الشخصية منطبقًا: سياسة خصوصية متاحة عند الجمع، وأقل قدر من البيانات، وموافقة قبل الرسائل التسويقية.
- إن كنت تبيع عبر متجر إلكتروني، فالتوثيق يتم عبر خدمة «توثيق التجارة الإلكترونية» في منصة الأعمال.
- هذا الدليل إرشاد عام وليس استشارة قانونية، والأنظمة ولوائحها قد تتغير.
في هذا الدليل
ما الأنظمة التي تنطبق على موقعك الإلكتروني في السعودية؟
لا يوجد في المملكة نظام واحد اسمه «نظام المواقع الإلكترونية». ما يوجد أنظمة تنطبق بحسب ما يفعله موقعك. وأغلب مواقع الشركات والمتاجر يلتقي فيها نظامان أساسيان، يضاف إليهما ما يخص التوثيق والنشاط المرخص. هذا الجدول يلخص الصورة قبل التفاصيل:
| النظام أو الخدمة | ينطبق إذا كان موقعك… | ما يعنيه للموقع |
|---|---|---|
| نظام التجارة الإلكترونية (المرسوم الملكي م/126) | يبيع أو يعرض أو يعلن عن منتجات أو خدمات بوسيلة إلكترونية | الإفصاح عن هويتك، وبيان شروط العقد والسعر الإجمالي، والفاتورة، وحق الفسخ، وضوابط الإعلان |
| نظام حماية البيانات الشخصية (المرسوم الملكي م/19 وتعديلاته) | يجمع بيانات تعرّف بشخص، ولو اسمًا ورقم جوال في نموذج تواصل | سياسة خصوصية، وغرض محدد، وأقل قدر من البيانات، وحماية تقنية، واحترام حقوق صاحب البيانات |
| خدمة «توثيق التجارة الإلكترونية» | متجرًا إلكترونيًا يبيع لعملاء في المملكة | شهادة توثيق تربط المتجر بسجلك أو وثيقتك وحسابك البنكي، يتحقق منها العميل |
| تنظيم المهنة نفسها | لنشاط يحتاج ترخيصًا مهنيًا، مثل الطب أو المحاماة | الإفصاح عن جهة الترخيص وبياناته واللقب المهني، إضافة إلى متطلبات جهتك |
وكل نقطة في هذا الدليل مأخوذة من النص الرسمي للنظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أو من صفحة الخدمة الرسمية. وحين نضيف رأيًا عمليًا من تجربتنا في بناء المواقع نقول ذلك صراحة. والسبب بسيط: صاحب النشاط يحتاج أن يعرف الفرق بين «النظام يقول» و«ننصحك».
هل موقعك «محل إلكتروني» في نظر النظام؟
يسأل كثير من أصحاب المواقع التعريفية: أنا لا أبيع أونلاين، فهل يعنيني نظام التجارة الإلكترونية؟ الجواب يبدأ من تعريفات المادة الأولى في النظام:
- التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك، كليًا أو جزئيًا، بوسيلة إلكترونية، «من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها».
- المحل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
- موفر الخدمة: التاجر، وهو المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، أو الممارس، وهو غير المقيد بالسجل الذي يزاولها.
لاحظ كلمة «الإعلان». موقع شركة يعرض خدماته ويدعو الزائر إلى التواصل يقترب كثيرًا من هذا التعريف، حتى لو لم يكن فيه سلة ولا دفع. لذلك نوصي، رأيًا عمليًا، بأن تطبّق الإفصاحات الأساسية على أي موقع تجاري، فهي لا تكلفك شيئًا وتطمئن العميل.
أما من يسري عليهم النظام، فتحددهم المادة الثانية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخلها بطريقة تمكّن المستهلك من الوصول إليها، والمستهلك نفسه. وتنص المادة الثالثة على أن مقر عمل التاجر هو عنوانه المحدد في سجله التجاري، وأن استخدام اسم نطاق مرتبط بدولة معينة لا يعني بذاته أن مقر العمل في تلك الدولة. أي أن اختيارك نطاقًا ينتهي بـ .com أو .sa لا يغيّر شيئًا في التزاماتك.
وهناك التزام يخص التاجر تحديدًا في المادة الخامسة عشرة: أن «يقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري». وتذكر الأسئلة الشائعة في موقع المركز السعودي للتنافسية والأعمال أن رابط المتجر الإلكتروني يُضاف عن طريق خدمة إصدار السجل التجاري أو تعديله.
بيانات النشاط التي يجب أن تظهر في موقعك، وضوابط الإعلان
المادة السادسة من نظام التجارة الإلكترونية هي أوضح ما يخص تصميم الموقع. فهي تلزم موفر الخدمة بالإفصاح في محله الإلكتروني عن:
- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، «ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية».
- وسائل الاتصال به.
- اسم السجل المقيد فيه ورقمه، إن كان مقيدًا في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عمليًا، مكان هذه البيانات الطبيعي هو تذييل كل صفحة وصفحة «تواصل معنا». ولا تكتفِ بالتوثيق بدل الاسم والعنوان حتى لو أجاز النص ذلك، فالعميل لا يعرف هذا الاستثناء ويطمئن حين يرى من يتعامل معه. ومن يمارس مهنة منظمة تتطلب ترخيصًا تضيف له المادة التاسعة الإفصاح عن الجهة المسجل لديها وبيانات الترخيص، واللقب المهني والدولة التي منحته. هذا يهم مثلًا مواقع المحامين ومكاتب المحاماة ومواقع العيادات والمجمعات الطبية.
والإعلان الإلكتروني له قواعده أيضًا. تجعل المادة العاشرة الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقد والملزمة لأطرافه، وتطلب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة، واسم موفر الخدمة ما لم يكن مسجلًا لدى جهة توثيق، ووسائل الاتصال به. وتحظر المادة الحادية عشرة أن يتضمن الإعلان عرضًا أو ادعاءً كاذبًا أو مضللًا، أو شعارًا أو علامة تجارية لا تملك حق استعمالها. وإذا ثبتت مخالفة هذه الأحكام، فللوزارة بحسب المادة الثانية عشرة إلزام موفر الخدمة بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه.
ماذا يعني هذا لصفحات الهبوط والعروض في موقعك؟ أن ما تكتبه في الإعلان جزء من اتفاقك مع العميل. عبارة مثل «توصيل خلال يومين» أو «خصم على كل المنتجات» يجب أن تكون صحيحة كما كُتبت، وأن تظهر شروطها بوضوح. ولا تضع شعارات وسائل دفع أو شهادات أو جهات لا تتعامل معها فعلًا.
ما تكتبه في إعلانك جزء من عقدك مع العميل، فاكتبه كما ستنفذه.
قبل الطلب وبعده: العقد والسعر والفاتورة وحق الفسخ
إن كان موقعك يستقبل طلبات أو حجوزات أو مدفوعات، فهذه المواد تحدد ما يجب أن يراه العميل في كل مرحلة. نعرضها بترتيب رحلة الشراء:
- قبل إبرام العقد (المادة السابعة): بيان يوضح الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للمنتج أو الخدمة، و«إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت»، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان إن وجد.
- بعد إبرام العقد (المادة الثامنة): فاتورة تبين تكلفة كل منتج أو خدمة، والسعر الإجمالي شاملًا الرسوم والضرائب ومبالغ التسليم، وتاريخ التسليم ومكانه.
- حق الفسخ (المادة الثالثة عشرة): للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلّم المنتج أو للتعاقد على الخدمة، ما دام لم يستخدم المنتج أو يستفد من الخدمة، ويتحمل تكاليف الفسخ إلا إذا اتُّفق على غير ذلك. ومن الاستثناءات: المنتجات المصنوعة بطلب المستهلك أو بمواصفاته ما لم يكن بها عيب، والصحف والمجلات والكتب، وخدمات الإيواء والنقل والإطعام، والبرامج المحمّلة عبر الإنترنت ما لم يكن بها عيب.
- تأخر التسليم (المادة الرابعة عشرة): ما لم يُتفق على مدة أخرى، يحق للمستهلك الفسخ إذا تأخر التسليم أو التنفيذ أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ العقد أو عن الموعد المتفق عليه، واسترداد ما دفعه، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة. وعلى موفر الخدمة إبلاغ المستهلك بأي تأخير متوقع له أثر جوهري.
كيف تترجم ذلك إلى صفحات؟ نقترح، رأيًا عمليًا: صفحة منتج أو خدمة تذكر الخصائص الأساسية بوضوح، وسلة تُظهر الشحن والضرائب قبل خطوة الدفع لا بعدها، وصفحة للشحن والتسليم بمدد واقعية، وصفحة للاستبدال والإرجاع تشرح الأيام السبعة واستثناءاتها كما تنطبق على منتجك، ورسالة تأكيد طلب تحمل الفاتورة. وإن كانت منشأتك مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فراجع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الفواتير، إضافة إلى ما تطلبه المادة السابعة من بيان إجمالي السعر شاملًا الضرائب قبل التعاقد.
وتذكّر المادة الرابعة: إذا أخطأ المستهلك في خطاب إلكتروني، كطلب كمية خاطئة، ولم تتح له التقنية تداركه، فله أن يبلغك بموضع الخطأ خلال المهلة التي تحددها اللائحة. الحل التصميمي البسيط هنا شاشة مراجعة قبل تأكيد الطلب، تعرض المنتجات والكميات والعنوان والسعر الإجمالي.
ولماذا يستحق هذا اهتمامك؟ لأن المادة الثامنة عشرة تنص على عقوبات لمن يخالف أحكام النظام أو لائحته، منها الإنذار، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًا أو كليًا. وتنظر في المخالفات لجنة تُشكّل بقرار من الوزير، ويراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم النشاط.
نظام حماية البيانات الشخصية: ما الذي يطلبه من موقعك؟
صدر نظام حماية البيانات الشخصية بالمرسوم الملكي (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ، وعُدّل بالمرسوم الملكي (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وأسند قرار مجلس الوزراء المرافق له الإشراف على تطبيقه إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، التي تقدم خدماته اليوم عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية. وقد منح المرسوم الجهات مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه لتعديل أوضاعها، فالنظام اليوم واجب التطبيق.
لماذا يعني موقعك؟ لأن النظام يعرّف البيانات الشخصية بأنها كل بيان يؤدي إلى معرفة الفرد أو يجعل التعرف عليه ممكنًا، ويذكر منها الاسم ورقم الهوية والعناوين وأرقام التواصل. ويسري، بحسب المادة الثانية، على أي معالجة لبيانات أفراد تتم في المملكة، وعلى معالجة جهة خارج المملكة لبيانات المقيمين فيها. فنموذج «اطلب عرض سعر» الذي يسأل عن الاسم والجوال يكفي لتكون «جهة تحكم» بلغة النظام. هذه أهم الالتزامات التي تنعكس على الموقع:
- سياسة خصوصية (المادة الثانية عشرة): على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية وتجعلها متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، تشمل الغرض من الجمع، ومحتوى البيانات المطلوبة، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها وإتلافها، وحقوق صاحبها وكيفية ممارستها.
- إحاطة عند الجمع (المادة الثالثة عشرة): المسوغ النظامي للجمع، والغرض منه، وهل الحقول إلزامية أم اختيارية، وهوية من يجمعها، والجهات التي قد يُفصح لها عنها، وهل ستُنقل أو تُعالج خارج المملكة.
- الحد الأدنى (المادة الحادية عشرة): أن يكون محتوى البيانات «مقصوراً على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها»، وأن تكون طرق الجمع واضحة وآمنة وخالية من الخداع.
- الموافقة (المادتان الخامسة والسابعة): الأصل ألا تُعالج البيانات إلا بموافقة صاحبها، فيما عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ولصاحبها الرجوع عن موافقته في أي وقت. ولا يجوز أن تكون الموافقة شرطًا لتقديم خدمة لا علاقة لها بالمعالجة.
- الحماية والتسرب (المادتان التاسعة عشرة والعشرون): إجراءات تنظيمية وإدارية وتقنية تحافظ على البيانات، وإشعار الجهة المختصة عند حدوث تسرب أو تلف أو وصول غير مشروع وفق ما تحدده اللوائح، وإشعار صاحب البيانات إذا كان من شأن ذلك أن يضر به.
- الإتلاف بعد انتهاء الغرض (المادة الثامنة عشرة): لا تحتفظ بطلبات التواصل القديمة إلى الأبد ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها.
- الحقوق (المادتان الرابعة والحادية والعشرون): حق العلم، والوصول إلى البيانات، والحصول عليها بصيغة مقروءة، وطلب تصحيحها، وطلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه، مع الاستجابة للطلبات خلال المدة وبالوسيلة التي تبينهما اللوائح.
والتسويق تحديدًا له مادتان. المادة الخامسة والعشرون لا تجيز استخدام وسائل الاتصال الشخصية، ومنها البريد الإلكتروني، لإرسال مواد دعائية إلا بموافقة المتلقي، مع آلية واضحة تمكّنه من طلب التوقف. والمادة السادسة والعشرون تجيز معالجة البيانات غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك.
والعقوبات محددة في المادتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين. فالأخيرة تعاقب المخالف من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وتجيز مضاعفتها عند التكرار. أما الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشرها بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية فعقوبته في المادة الخامسة والثلاثين السجن والغرامة أو إحداهما.
وتعرض منصة حوكمة البيانات الوطنية خدمات تفيدك، منها التسجيل في السجل الوطني لحماية البيانات الشخصية، و«إشعار تسرب بيانات شخصية»، و«التقييم الذاتي للالتزام»، وأداة «للتعرف على مدى إلزامية تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية». ابدأ بالتقييم الذاتي إن لم تكن متأكدًا من وضع موقعك.
النماذج وملفات تعريف الارتباط وأدوات التتبع
هنا يلتقي النظام بالتصميم مباشرة. فالنموذج والإضافة وأداة الإحصاءات هي التي «تجمع» البيانات فعلًا، وأغلب المشكلات التي نراها في المواقع ليست سوء نية، بل نماذج لم يراجعها أحد. هذه نقاط عملية مبنية على المواد السابقة، ونوضح أين ينتهي النص ويبدأ رأينا:
- احذف الحقول غير اللازمة. إن كنت ستتصل بالعميل فقط، فلا حاجة إلى تاريخ ميلاده أو رقم هويته. هذا تطبيق مباشر لمبدأ الحد الأدنى.
- لا تطلب صورة الهوية في نموذج. المادة الثامنة والعشرون لا تجيز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لنظام أو بطلب من جهة عامة مختصة. فإن كان نشاطك يحتاجها، فاسأل عن المسوغ قبل إضافة حقل رفع الملفات.
- اكتب الغرض بجانب زر الإرسال. سطر قصير مثل «نستخدم بياناتك للرد على طلبك فقط» مع رابط سياسة الخصوصية يحقق الإحاطة عند الجمع بأبسط صورة.
- افصل موافقة التسويق. مربع اختيار مستقل غير محدد مسبقًا للعروض والنشرة، لا يتوقف عليه إرسال الطلب.
- اعرف أين تذهب البيانات. البريد الذي تصله الطلبات، والإضافة التي تحفظها، ونظام إدارة العملاء، وكلها قد تكون خارج المملكة. المادة التاسعة والعشرون تضع شروطًا لنقل البيانات خارج المملكة، فسجّل مزوديك وأماكن تخزينهم.
- احذف الطلبات القديمة دوريًا. حدد مدة احتفاظ معقولة لمدخلات النماذج واذكرها في سياسة الخصوصية.
وماذا عن ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)؟ لم نجد في نص نظام حماية البيانات الشخصية مادة تذكر الكوكيز بالاسم. لكن تعريف البيانات الشخصية واسع، وأدوات الإحصاء والإعلانات التي تتعرف على الزائر وتتبعه تعالج بيانات شخصية في الغالب. لذلك نقترح، إرشادًا عامًا لا نصًا نظاميًا: اذكر في سياسة الخصوصية الأدوات التي تستخدمها والغرض منها، واحذف ما لم تعد تحتاجه، وفكّر في شريط موافقة إن كنت تستخدم أدوات إعلان أو إعادة استهداف. ومع كل أداة تحذفها يصبح موقعك أخف وأسرع أيضًا.
والحماية التقنية جزء من الالتزام نفسه، لأن المادة التاسعة عشرة تطلب وسائل تقنية تضمن المحافظة على البيانات. الأساسيات معروفة: اتصال مشفّر في كل الصفحات، وتحديثات منتظمة، وصلاحيات محدودة للمستخدمين، ونسخ احتياطية. اقرأ عنها في دليل شهادة SSL ودليل حماية موقع ووردبريس من الاختراق.
توثيق المتجر والدفع الإلكتروني والدومين
توثيق المتجر: إن كنت تبيع عبر متجر إلكتروني، فخدمة «توثيق التجارة الإلكترونية» في منصة الأعمال تصدر شهادة توثيق بعد التحقق من اشتراطات منشورة في صفحتها: سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية، وحساب بنكي مرتبط بأحدهما، ورابط متجر سليم وفعّال وغير منتحل ولا يتبع وسائل التواصل، وملكية اسم النطاق لمقدم الطلب أو للمنصة المانحة للنطاق الفرعي، وتعهد بعدم انتهاك العلامات التجارية المسجلة. وتعرض الصفحة الخدمة مجانية بمدة تنفيذ من 5 إلى 7 أيام عمل. شرحنا الخطوات وطريقة عرض الشهادة في دليل توثيق المتجر الإلكتروني في منصة الأعمال، وما تفعله إن علّقت شهادتك في دليل تعليق شهادة توثيق المتجر الإلكتروني.
الدفع الإلكتروني: مزود الدفع جزء من رحلة العميل ومن خريطة بياناتك معًا، لأنه يستقبل بيانات العميل نيابة عنك. اختر مزودًا يوضح ترخيصه وشروط حماية البيانات لديه، وراجع الخيارات المتاحة في دليل بوابات الدفع الإلكتروني في السعودية.
الدومين: اشتراط ملكية النطاق في التوثيق سبب عملي إضافي لأن يكون نطاقك مسجلًا باسمك أو باسم منشأتك، لا باسم مصمم أو شركة سابقة. وإن كنت ستختار نطاقًا سعوديًا ينتهي بـ .sa، فشروطه مشروحة في دليل حجز دومين سعودي.
خطوات تجهيز موقعك نظاميًا قبل الإطلاق أو بعده
إن كنت تبني موقعًا جديدًا أو تراجع موقعًا قائمًا، فهذا ترتيب عملي نقترحه. لا يحتاج أغلبه إلى برمجة، بل إلى قرارات واضحة ومحتوى مكتوب بعناية:
حدّد ما يفعله موقعك
يعرّف فقط؟ يستقبل طلبات؟ يبيع ويستقبل مدفوعات؟ الجواب يحدد أي المواد تنطبق عليك، وأي الصفحات تحتاجها.
ارسم خريطة البيانات
اكتب كل نموذج وأداة تجمع بيانات: ماذا تجمع، ولماذا، وأين تُحفظ، ومن يطلع عليها، وكم تبقى. هذه الخريطة أساس سياسة الخصوصية.
اكتب سياسة الخصوصية
اكتبها لموقعك أنت بعناصر المادة الثانية عشرة، بالعربية وبالإنجليزية إن كان موقعك بلغتين، واربطها في التذييل وبجانب كل نموذج.
أظهر بيانات نشاطك
الاسم والعنوان ووسائل الاتصال واسم السجل ورقمه في التذييل وصفحة التواصل، وبيانات الترخيص إن كانت مهنتك منظمة.
جهّز صفحات البيع
الشروط والأحكام، والشحن والتسليم، والاستبدال والإرجاع، وسلة تعرض السعر الإجمالي قبل الدفع، وشاشة مراجعة قبل تأكيد الطلب.
نظّف النماذج والأدوات
احذف الحقول والأدوات الزائدة، وافصل موافقة التسويق، وفعّل الاتصال المشفّر والنسخ الاحتياطية.
وثّق متجرك وراجع سنويًا
إن كنت تبيع فوثّق متجرك واعرض الشهادة، ثم راجع صفحاتك وسياساتك مرة في السنة على الأقل، وكلما أضفت نموذجًا أو أداة.
وإن كنت على وشك إطلاق موقع جديد، فراجع بقية النقاط الفنية والمحتوى في قائمة فحص الموقع قبل الإطلاق. وللاطلاع على أمثلة لصفحتين من هذا النوع، يمكنك قراءة سياسة الخصوصية والشروط والأحكام في موقعنا، مع تذكر أن كل نشاط يحتاج نصًا يصف ممارسته هو.
كيف تساعدك ويبنا في موقع واضح البيانات؟
ويبنا شركة تصميم مواقع مقرها الرياض، تخدم أصحاب الأعمال في المملكة والخليج. نحن مصممو مواقع ولسنا مستشارين قانونيين، لكن جزءًا كبيرًا من المتطلبات السابقة قرارات في بنية الموقع ومحتواه، وهنا عملنا:
- المحتوى علينا: نكتب محتوى موقعك في كل الباقات، فتدخل بيانات نشاطك ووسائل التواصل ضمن هذا المحتوى من البداية بدل أن تُضاف لاحقًا.
- دومين باسمك: في كل موقع على دومينك الخاص يُسجَّل الدومين باسمك، والاستضافة وشهادة SSL مشمولتان.
- معاينة قبل الإطلاق: نرسل لك التصميم على رابط معاينة خلال 24 ساعة من اكتمال معلوماتك، قبل إطلاقه على دومينك، فتراجع الصفحات والنماذج قبل أن يراها عملاؤك.
- بلغتين إن أردت: العربية والإنجليزية بواجهة كاملة لكل لغة، فتصل سياساتك إلى عميلك باللغة التي يقرؤها.
تبدأ مواقعنا من 39 ريال سعودي شهريًا لصفحة واحدة بلغة واحدة على نطاق فرعي من ويبنا. أما سعر الموقع على دومينك الخاص فيعتمد على نوعه وعدد لغاته وصفحاته، وتراه في ثوانٍ في حاسبة الأسعار، وتفاصيل الخدمة في خدمة تصميم المواقع. وإن احتجت متجرًا كاملًا بسلة ودفع وشحن، فهذا ضمن خدمة تصميم المتاجر الإلكترونية: نخبرك بالسعر بعد التواصل، والاستشارة مجانية دائمًا. وننصحك في الأنشطة المنظمة أو الشروط المعقدة بأن يراجع مستشار نظامي النصوص النهائية لسياساتك.
موقع تظهر فيه بياناتك من اليوم الأول
احسب سعر موقعك في حاسبة الأسعار، ثم أرسل معلومات نشاطك لنرسل لك التصميم على رابط معاينة.
أسئلة شائعة
هل يحتاج موقع الشركة التعريفي إلى سياسة خصوصية؟
إن كان فيه نموذج تواصل أو طلب عرض سعر يجمع الاسم أو الجوال أو البريد، فهو يجمع بيانات شخصية، والمادة الثانية عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية تطلب سياسة خصوصية متاحة عند الجمع. وحتى دون نموذج، أدوات الإحصاء قد تعالج بيانات الزوار.
ما البيانات التي يجب أن تظهر في المتجر الإلكتروني؟
بحسب المادة السادسة من نظام التجارة الإلكترونية: اسمك أو بيانك المميز وعنوانك ما لم تكن مسجلًا لدى جهة توثيق، ووسائل الاتصال بك، واسم السجل ورقمه إن كنت مقيدًا في سجل تجاري، وما تحدده اللائحة. وقبل الطلب يرى العميل الخصائص والسعر الإجمالي وترتيبات الدفع والتسليم كما في المادة السابعة.
هل يلزم شريط موافقة على الكوكيز في السعودية؟
لم نجد في نص نظام حماية البيانات الشخصية مادة تذكر الكوكيز بالاسم. لكن الأدوات التي تتعرف على الزائر قد تعالج بيانات شخصية، لذلك نقترح إرشادًا عامًا: اذكرها في سياسة الخصوصية، وفكّر في شريط موافقة إن كنت تستخدم أدوات إعلان أو إعادة استهداف.
هل أستطيع إرسال عروض لمن ملأ نموذج التواصل؟
المادة الخامسة والعشرون لا تجيز إرسال مواد دعائية عبر وسائل الاتصال الشخصية إلا بموافقة المتلقي، مع آلية واضحة لطلب التوقف. لذلك اجعل موافقة التسويق مربعًا مستقلًا في النموذج، ولا تعدّ إرسال الطلب موافقة عليها.
هل يجب أن يكون موقعي مستضافًا داخل المملكة؟
لم نتناول هنا أنظمة قطاعات بعينها، فراجع جهتك المنظمة إن كان نشاطك صحيًا أو ماليًا مثلًا. أما نظام حماية البيانات الشخصية فيضع في مادته التاسعة والعشرين شروطًا لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة، فاعرف أين يخزن مزودوك بيانات عملائك قبل أن تختارهم.
ما عقوبة مخالفة نظام حماية البيانات الشخصية؟
تنص المادة السادسة والثلاثون على الإنذار أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، ويجوز مضاعفتها عند التكرار، وللإفصاح عن البيانات الحساسة بقصد الإضرار عقوبة أشد في المادة الخامسة والثلاثين.
الخلاصة
المتطلبات النظامية للموقع الإلكتروني في السعودية تدور حول الوضوح: أن يعرف العميل من أنت، وما شروطك وسعرك الإجمالي قبل أن يلتزم، وما حقوقه بعد الشراء، وماذا تفعل بالبيانات التي يكتبها في نماذجك. نظام التجارة الإلكترونية يحدد ما تُظهره وما تكتبه في إعلاناتك، ونظام حماية البيانات الشخصية يحدد كيف تجمع البيانات وتحفظها وتحميها، وخدمة التوثيق تثبت هوية متجرك لمن يشتري منه. ابنِ هذه الأساسيات في موقعك من البداية، وراجعها مرة في السنة، وارجع إلى النص الرسمي أو إلى مستشار نظامي في أي حالة خاصة بنشاطك.
المصادر الرسمية (تمت المراجعة في نوفمبر 2026): نظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية البيانات الشخصية وتعديلاته في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛ منصة حوكمة البيانات الوطنية لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ صفحة خدمة توثيق التجارة الإلكترونية والأسئلة الشائعة لدى المركز السعودي للتنافسية والأعمال. ومن ويبنا: صفحة الأسعار. الأنظمة ولوائحها التنفيذية قد تُعدَّل، فارجع إلى النص الرسمي المحدّث. هذا الدليل إرشاد عام وليس استشارة قانونية.